المتأخّرين ، وإلى أنّ أحاديثنا تزيد على ما في الصحاح الستّة للعامّة بكثير ، وإلى جملة من صفات الصحاح الستّة ، وأحوال جملة من غير الصحاح الستّة من كتب الأحاديث للعامّة ، وإلى عدد الأحاديث التي في صحيح البخاري وهكذا إلى عدد ما في صحيح مسلم ، وفيها أيضاً تذييل متضمّن لجملة من المطالب مثل : بيان أنّ الصحيح عند العامّة على أقسام ، وبيان أنّ الحاذق المتتبّع للأحاديث المرويّة عن طرق العامّة تنكشف عنده جملة كثيرة من المطالب الملزمة للعامّة ، والتمثيل لذلك بجملة من الأمثلة . الفائدة الخامسة : فيها الإشارة إلى عدد أحاديث الكتب الأربعة ، وإلى جملة أُخرى من المطالب . الفائدة السادسة : فيها الإشارة إلى أنّ أقسام الحديث من الخمسة الأصليّة والفرعيّة المتفرّع عليها ممّا لا يحصى ولا يستقصى ، والإشارة إلى بيان ذلك . الفائدة السابعة : فيها الإشارة إلى حال المتّفق والمفترق ، وهكذا المؤتلف والمختلف ، وهكذا المتشابه ، والأنواع المتصوّرة في ذلك المقام بذكر الأمثلة والإشارة أيضاً إلى معنى الطبقات على مذاق العامّة . الفائدة الثامنة : فيها الإشارة إلى جملة من الأُمور وذلك مثل : معرفة كنى المسمّين ممّن اشتهر باسمه وله كنية ، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه ومن نسب إلى جدّه ، ومعرفة من اتّفق اسمه واسم أبيه وجدّه ، وإلى معرفة الأسماء المجرّدة ، وهكذا الأسماء المفردة ، وإلى معرفة الألقاب والأنساب ، وإلى نبذة من آداب الشيخ والطالب ، وإلى معرفة سنن التحمّل والأداء . الفصل الثالث هو أيضاً متضمّن لفوائد : الفائدة الأُولى : فيها الإشارة إلى حدّ الصحيح وإطلاقاته ، وإلى حدّ الحسن والموثّق والقوي والضعيف ، وإلى أنّ مقتضى التحقيق هو تخميس الأقسام لا تربيعها .